بزرگنمايي:

پیام فارس - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: مطالبه بخش خصوصی کشور از کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این است که مانع از سلطه نامولدها بر بودجه کشور شوند.
، محمدصادق حمیدیان امروز، 3 آذرماه در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان فارس گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از کمیسیون‌های مهم و موثر در حیات بخش تولید کشور است که باید نقش حساس خود را به خوبی ایفا کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی بیان کرد: بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است و در بخش هزینه یک سری افراد نامولد فقط هزینه می‌برند و در شرایط فعلی کشور دلیلی ندارد که نامولدها بخواهند تنها مصرف‌کننده هزینه باشند و از بودجه هزینه دریافت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: اگر قرار است 80 درصد از بودجه کشور از طریق مالیات تامین شود، این حق‌الناس است که اجازه داده شود نامولدها، مصرف‌کننده بودجه باشند و این تقاضای مهم، آنی و واقعی بخش خصوصی از کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مردم در مجلس است که در این موضوع موضع صریح، شفاف و قاطع داشته باشند.
حمیدیان اظهار کرد: بحث افزایش مستمر نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی کشور و کوچکتر شدن هر ساله نسبت بودجه عمرانی در بودجه است که پیامدهایی این عدم توازن را می‌توان در عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر صنعت، برق و گاز کشور و ایجاد ناترازی‌های حوزه انرژی به خوبی مشاهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: رانت‌هایی در قانون بودجه و قانون‌های دیگر کشور به وجود می‌آید که این‌ها باید یک جایی شکسته شود و دسترسی همگان به طور یکسان به مجوزها و توام با شفافیت خواست ماست.
وی اضافه کرد: دخالت‌های عجیب سیستم بانکی در امور بازرگانی تجارت کشور را مختل کرده و تراز تجاری را منفی کرده است، به عنوان مثال کشور به 5 هزار قلم کالا برای واردات نیاز دارد و همچنین 5 هزار قلم کالا اجازه صادرات از کشور را دارد، اجازه داده شود این امر بدون بگیر و ببند توسط تجار انجام شود. اگر این مهم محقق شود، از مصادیق یک موضوع شفاف است اما عده‌ای تلاش می‌کنند در عدم توازن و شفافیت از این موضوع به منفعت خاص برسند.
حمیدیان ادامه داد: بخش خصوصی خودش می‌داند که چه کالایی را ببرد و چه کالایی را بیاورد و ایجاد توازن و مدیریت حوزه صادرات و واردات به راحتی امکان‌پذیر است، اما عده‌ای نمی‌گذارند و تلاش می‌کنند با ایجاد رانت‌هایی ایجادکننده شرایط منفعت برای گروه‌های خاص را ایجاد کنند که پافشاری بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار کشور از مجلس شورای اسلامی بر ممانعت از ایجاد رانت در بودجه کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مشکلات ارزی بخش صنعت و تولید در کشور و استان فارس بیان کرد: در حال حاضر نرخ استهلاک عمومی بخش صنعت از نرخ سرمایه‌گذاری آن جلوتر رفته و در چنین شرایطی تخصیص ارز برای ماشین‌آلات و سرمایه ثابت اتفاق نمی‌افتد اما برای محصول تولیدی به راحتی انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: به وضوح می‌بینیم برای ورود ماشین‌آلات برای تولید یک محصول به کشور ارز داده نمی‌شود، اما به محصول تولیدی آن بخش به راحتی ارز اختصاص می‌دهند و حتی ارز مازاد هم داده می‌شود و آیا دلیل منطقی و کارشناسی برای این موضوع وجود دارد؟
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: چرا شفافیت ارزی که براساس قانون، تکلیف قانون انتشار آزاد اطلاعات است در کشور اتفاق نمی‌افتد؟ باید در حوزه ارزی، شفافیت حاکم شود و روی سایت‌ها و سامانه‌ها میزان دریافت ارز اشخاص را اعلام کنند تا مشخص شود چه کسی و چه میزان ارز دریافت کرده است که در پی این شفافیت بسیاری از مشکلات حوزه ارزی کاهش می‌یابد و رانت‌ها شکسته می‌شود.
حمیدیان با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی بخش تولید کشور و استان را با بحران جدی روبه‌رو کرده است، بیان کرد: در حوزه انرژی تابستان برق واحدها و زمستان گاز واحدها را قطع می‌کنند که اگر نمی‌توانید تامین حامل‌های انرژی برای بخش صنعت و تولید را مدیریت کنید، به بخش بهره‌های بانکی، مالیات‌ها و مسایل تامین اجتماعی واحدها نیز در آن زمان توجه کنید و چرا فعالیت بخش خصوصی با اختلال همراه باشد اما تامین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها همچنان فعالیت خود را ادامه دهند.
وی گفت: آنجا که قانون‌گذار تصویب می‌کند که مالیات‌ها به میزان صد درصد اخذ شود و هیچ انعطافی در آن امکان‌پذیر نیست و حتی برای دریافت بیشتر مالیات پاداش می‌دهند گناه بخش خصوصی چیست که 120 درصد مالیات بدهد درحالی که بخش سیاه اقتصاد ما از این مشکلات دور مانده مالیات که نمی‌دهد هیچ و این نوع مالیات‌ستانی چالش بخش صنعت می‌شود.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بخش معدن نیز اظهار کرد: در قانون بودجه درآمدی به عنوان حقوق دولتی معادن برای توسعه معادن تکلیف شده که از دریافتی این بخش تنها 30 تا 40 درصد تکلیف شده است و به معادن می‌رسد و مابقی آن مشخص نیست که به کجا می‌رود.
انتهای پیام