بزرگنمايي:

پیام فارس - در حالی که مجموعه پیچیده‌ای از عوامل محدودکننده باعث شده است که زنان مجرد و سرپرست خانوار، افراد ساکن در مناطق کم برخوردار و شهرستان ها، توانخواهان و... شانس کمتری برای کسب درآمد برابر با مردان داشته باشند، در مجلس طرحی پیشنهاد شده که به واسطه آن به اصطلاح دستمزد به صورت واقعی تر تعیین شود. یعنی گروه سنی مختلف, جنسیت مرد و زن, مناطق و استان های مختلف و متأهل و مجرد دیگر حقوق یکسان دریافت نکنند.
محاسبات نشان می‌دهند که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت امسال بیش از 27 میلیون تومان است. اما در شرایط ایده‌آل، حقوق کارگران 11 میلیون تومان است. بنابراین حقوق کارگران کفاف تنها 8.5 روز از ماه را می‌دهد و معیشت کارگران در 21.5 روز دیگر، با دستفروشی، کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، سکونت در مناطق اطراف شهر و ترک تحصیل فرزندان آنها تامین می‌شود.
در چنین شرایطی که دستمزد کارگران ناچیز است و مزایا و امکانات و رفاهیات‌شان بسیار پایین، وضع زنان کارگر چه در زمان اشتغال و چه بعد از بازنشستگی وخیم‌تر است. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است.
کارفرمایان هم ایننک نیز، نه تنها حقوق قانونی جمیع کارگران اعم از زن و مرد و شهرستانی و متاهل و مجرد را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته در خصوص شکایت و یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دست و پای آن‌ها را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار سفته و چک سفید امضا گرفته‌اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را از انها سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند حالا تصور کنید یک پیشنهاد جدید در مجلس همه این رفتارهای زیر پله ای کارفرمایان را به رسمیت بشناسد.
البته باید یادآور شد که مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های کوچک و غیر رسمی نیست؛ در کارگاه‌های رسمی و بیمه شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان های بسیار مواجه است. بسیاری از زنان بازنشسته سرپرست خانوار در کارگاه های رسمی مشغول فعالیت هستند که حق اولاد نمی‌گیرند و این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی آنها نیز استمرار دارد، چرا که سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد این در حالیست که در زمان اشتغال مانند مردان کارگر حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده‌اند.
به هر روی هم اینک نیز خانم‌ها با تحصیلات و شغل مشابه دریافتی پایین‌تری از آقایان دارند. آخرین آماری که در سال 1401 در این باره منشتر شده نیز نشان از اختلاف 46درصد مزد دارد چرا که کارفرمایان در خلاء نظارتی موجود، زنان درگیر با مشکلات مالی و بیکاری را، فقط با دریافت حقوق کمتر از مردان و حداقل حقوق قانون کار به کار می‌گیرند.
طبق برآوردی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است برابری مزدی برای زنان و مردان اگر با این روند ادامه یابد، 258 سال به درازا خواهد کشید! یعنی بدون تلاش نمایندگان مردم نیز دو قرن طول خواهد کشید تا کارگران زن به حقوق قانونی برابر با مردان برسند، بنابراین پیشنهاد می شود که آقایان در این بازه کوتاه نمایندگی خویش به امورات دیگر بپردازند و تا جایی که می توانند به دنبال استیفای حقوق کارگران نباشند!