پیام فارس - خراسان /بررسی ها نشان می دهد بودجه سال آینده در سرجمع خود، احتمالاً حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. به این بهانه، به این موضوع و همچنین ابعاد دیگری از کسری ها و ناترازی های موجود در این لایحه پرداخته ایم.
اگرچه بودجه از نظر حسابداری، به‎طور تراز به مجلس ارائه می شود، با این حال، درون آن کسری ها و ناترازی هایی وجود دارد که درصورت بی توجهی به آن، می تواند منجر به کسری بودجه و ایجاد تورم و نهایتاً ناترازی در جیب مردم شود. با این اوصاف جزئیات لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می دهد علی‎رغم ویژگی های مثبت از جمله شفافیت و واقع نگری، کسری بودجه در سطح کل و ابعاد غیرکلان در آن وجود دارد. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه برآورد کرده درمجموع کسری این لایحه به رقمی در حدود 320 هزار میلیارد تومان برسد. به این بهانه، نگاهی به ناترازی ها و کسری های این لایحه خواهیم داشت.

کسری بودجه جاری چقدر است؟
«کسری بودجه» عبارتی کلی است که می بایست دقیق تر بیان شود. اگر این شاخص را به معنی کمبود درآمدهای جاری نسبت به هزینه های جاری بدانیم، نام دقیق تر آن به کسری تراز عملیاتی تغییر خواهد کرد.
در این رابطه اعداد و ارقام لایحه بودجه 1404 نشان می دهد که دولت برای سال آینده، پیش بینی کرده که 2275 هزار میلیارد تومان درآمد جاری داشته باشد. بخش عمده درآمدهای جاری دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. از سوی دیگر برآورد دولت این است که مصارف جاری که بخش عمده آن را حقوق کارمندان تشکیل می دهد، به حدود 4081 هزار میلیارد تومان برسد. همان طور که ملاحظه می کنیم، هزینه های جاری از درآمدهای جاری دولت بیشتر است و درنتیجه باید گفت دولت در لایحه بودجه سال آینده با 1805 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی روبه‎روست. این کسری در قیاس با مصارف عمومی دولت که 5 هزار و 987 میلیارد تومان است، به 30 درصد می رسد.
کسری بودجه جاری (تراز عملیاتی) بیشتر شده یا کمتر؟
از آن جایی که رقم کسری تراز عملیاتی، به دلیل متاثر شدن از تورم، قابلیت مقایسه با سال های دیگر را ندارد، آن را نسبت به ارقامی دیگر نظیر مصارف عمومی یا سقف بودجه درنظر می گیرند. به این ترتیب، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف بودجه در لایحه بودجه سال آینده، نسبت به امسال منفی تر شده و به حدود 19 درصد رسیده، هرچند از میزان خود در سال های 1401 و 1402 کمتر است.
کسری احتمالی کل بودجه چقدر است؟
در صورتی که کسری بودجه به معنای کمبود همه منابع عمومی دولت در برابر همه مصارف عمومی باشد، به معنای آن است که علاوه بر درآمدهای جاری، واگذاری دارایی های سرمایه ای مانند بودجه نفت و همچنین واگذاری دارایی های مالی نیز نمی توانند این مصارف را پوشش دهند. در نتیجه اصطلاحاً کسری تامین نشده به وجود می آید و دولت می بایست به ناچار راهکارهای فرابودجه ای اتخاذ کند. مثلاً برخی از مصارف بودجه مانند بودجه عمرانی را کاهش دهد (نظیر آن چه در سال های گذشته نیز اتفاق افتاده است).با این اوصاف، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در شرایطی که هزینه ها صد در صد محقق خواهند شد اما تحقق درآمدها احتمالی هست، احتمالاً دولت موفق نخواهد شد به میزان آن چه در لایحه بودجه بیان کرده، منابع را محقق کند. در این راستا، «منابع حاصل از نــفــت، مـیـعانـات و خــالــص صــادرات گــاز»، هـدفـمـنـدی، استقراض از صندوق توسعه ملی و همچنین واگذاری شرکت ها و فروش اموال، بیش برآورد داشته است. این بیش برآوردی درمجموع به 320 هزار میلیارد تومان می رسد.
بار سنگین ناترازی صندوق های بازنشستگی بر بودجه
در بررسی ناترازی های بودجه اگر از سطح کلان بودجه پایین تر بیاییم، با ناترازی هایی روبه‎رو می شویم که بار خود را بر بودجه دولت تحمیل کرده‌اند. یکی از مهم ترین این ناترازی ها، مربوط به وابستگی های صندوق های بازنشستگی به بودجه است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد میزان اعتبار مورد نیاز برای پنج صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) جمعاً حداقل 504 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. علاوه بر هزینه فوق، بار مالی همسان سازی در سناریوی خوش بینانه 97 هزار میلیارد تومان و در سناریوی بدبینانه 143 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
سرنوشت بلاتکلیف بنزین در بودجه
حوزه دیگری که در آن ناترازی دیده می شود، بودجه بنزین است. بخشی که ناترازی آن هم اینک به یک مسئله ملی تبدیل شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین، مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفته است: سال گذشته 90 هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شد و امسال دولت بر اساس عقل و منطق باید حداقل 120 هزار میلیارد تومان بودجه برای این بخش پیشنهاد می‌کرد که الان دولت 65 هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع کنار گذاشته که این خودش حالت بلاتکلیفی است. بنابراین دو راه برای این قضیه وجود دارد. یک این‎که در این صورت دولت باید به سمت صرفه جویی برود اما در فاصله کوتاه امکان ندارد صرفه‌جویی کند پس باید به سمت افزایش قیمت بنزین برود. اما فعلاً وضعیتش بلاتکلیف است یا باید مجلس مبلغ‌اش را افزایش دهد یا دولت تعیین تکلیف کند که در ازای کاهش واردات بنزین چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ بالاخره می‌خواهد قیمت بنزین را افزایش و مصرف آن را کاهش دهد یا خیر؟