بزرگنمايي:

پیام فارس - صفحه اقتصاد -
«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتیِ مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح به ایلنا گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای سلمانی معاون توسعه و منابع انسانیِ سازمان امور استخدامی کشور که به تازگی به این پست منصوب شده‌اند، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم؛ حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: آقای سلمانی در پاسخ به اظهارات ما گفتند ما به همه این مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم؛ ایشان با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشتند که موافقِ طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن هستند. به گفته ایشان، آقای رفیع‌زاده رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق هستند؛ ایشان تاکید کردند که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.
طرح ساماندهی کارکنان شرکتی بار مالی ندارد به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن 120 همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بارها مطرح می‌کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.
مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حدود 120 همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند؛ آن‌ها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آن‌ها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح می‌ایستادند.
اناری اما می‌گوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق می‌افتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیروهایی که سال‌هاست در مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.
اناری می‌افزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روزهای آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.
به گزارش شناسنامه قانون، در بخشی از حکم انتصاب آقای ذبیح الله سلمانی، معاون جدید سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، مواردی از جمله ساماندهی کارکنان دولت از جمله موارد مورد انتظار رییس آن سازمان شمرده شده بود.
در این حکم اهم وظایف مورد انتظار از ایشان این‌گونه آورده شده است: انجام تکالیف مرتبط در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر قوانین بالادستی از جمله: ساماندهی کارکنان دولت، فوق‌العاده خاص موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی، ساماندهی و بهبود کانون‌های ارزیابی شایستگی‌های عمومی، بهبود نظام آموزش کارکنان دولت، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به مکاتبات در سریع‌ترین زمان ممکن.