بزرگنمايي:

پیام فارس - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
آیا از نظر حقوقی امکان قانونی درخواست دوباره استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از مجلس دوازدهم برای رفتن به دولت وجود دارد؟ پاسخ احتمالی مجلس چه خواهد بود؟

سیما پروانه‌گهر| مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه برای معاونت رییس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. اصلی‌ترین واکنش اما اظهارات مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت است.
مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری که هنگام مخالفت مجلس دوازدهم با حکمش برای عبدالکریم حسین‌زاده در نیویورک به‌سر می‌برد، چند ساعت پس از جلسه پارلمان، تلویحا درباره این رای موضع‌گیری کرد.
رییس‌جمهور دوشنبه 5 شهریور ماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده را با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند، به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. پزشکیان پیش از بازگشت به ایران در دیدار با ایرانیان مقیم امریکا، با اشاره به تلاش‌های دولت برای تسهیل تردد و تعامل ایرانیان خارج از کشور با داخل گفت: ما هر کاری از دست‌مان برآید انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام بدهیم. در همین راستا برای اولین‌بار دو نفر از اهل تسنن که کرد هم هستند به عنوان معاون رییس‌جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.
برخی این اظهارات مسعود پزشکیان را پیامی مبنی بر معرفی دوباره حسین‌زاده به عنوان معاون خود و درخواست دوباره طرح استعفای او از نمایندگی مجلس تلقی کرده‌اند. پایگاه خبری فرارو در این باره نوشته است: «با تاکید پزشکیان بر معاونت عبدالکریم حسین‌زاده در ریاست‌جمهوری، طی این سخنان، انتظار می‌رود با بازگشت رییس‌جمهوری به تهران، مشکلی که برای حضور حسین‌زاده در دولت ایجاد شده، رفع شود.»
مینو خالقی، حقوقدان و فعال اجتماعی نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری انتخاب تاکید کرده است که «از دکتر پزشکیان مجدانه می‌خواهم با وجود آنکه یک راه‌حل حقوقی عمل به تفسیر اصل 141 است، اما چنانچه قرار بر اجرای آیین‌نامه مجلس باشد باتوجه به احساس ناامیدی گسترده میان کنشگران جامعه مدنی، یک‌بار دیگر نامه درخواست استعفای مهندس حسین‌زاده را به مجلس تقدیم نمایند و این‌بار از دکتر قالیباف انتظار می‌رود با توجه به این خواست عمومی، مجددا این استعفا را پذیرفته و در مجلس طرح نمایند.»
به‌رغم این دست از موضع‌گیری‌ها در رسانه‌ها هیچ یک از اعضای رسمی دوباره در این باره نظری یا خبری نداده‌اند. فارغ از صحت و سقم موضوع اما، آیا از اساس امکان حقوقی معرفی مجدد حسین‌زاده برای معاونت در دولت از طریق طرح دوباره موضوع استعفا وجود دارد؟
ماده 92 قانون آیین‌نامه داخلی یا تفسیر و تصمیم هیات رییسه؟
به نظر می‌رسد راه قانونی در این خبر موجود است. ‎ماده 92 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح و چگونگی استعفا می‌پردازد و در ارتباط با طرح مجدد استعفای نماینده پس از مخالفت مجلس، ساکت بوده و ممنوعیت قانونی ایجاد نکرده است. لذا می‌توان موضوع استعفا را دوباره در مجلس مطرح کرد. البته نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از موارد مبنی بر سکوت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، روال و عرفی براساس «تفسیر هیات رییسه» وجود دارد.
از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که با توجه به حضور دو چهره به ‌شدت مخالف و منتقد استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی دولت، یعنی مجتبی ذوالنوری و علیرضا سلیمی، مساله تصمیم‌گیری در هیات رییسه در راستای تفسیر از آیین‌نامه داخلی مجلس نیز با چالش‌هایی رو به رو است.
علاوه بر ذوالنوری و سلیمی، روح‌الله متفکر آزاد، سخنگوی هیات رییسه نیز به نظر نمی‌رسد نظر چندان موافقی درباره اصل این استعفا داشته باشد و رای او را نیز باید در این زمینه «منفی» در نظر گرفت.
سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین در جلسه یکشنبه 25 شهریور در تذکری با انتقاد از انتشار حکم انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان معاون رییس‌جمهوری پیش از تقاضای استعفای او از نمایندگی مجلس اظهار کرد: در اینجا هم موضوع رعایت شأن نمایندگی مطرح است و هم موضوع اصل 141 قانون اساسی مبنی بر اینکه مسوولان نباید بیش از یک شغل داشته باشند؛ در واکنش به این تذکر حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رییس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت با تایید تذکر مذکور گفت: دو موضوع مطرح است؛ یکی اینکه استعفا باید به مجلس بیاید و در مجلس مطرح شود و این مجلس است که درباره آن تصمیم می‌گیرد. موضوع بعدی این است که حتما باید در ابتدا استعفا مطرح شود و در صورت موافقت مجلس، حکم انتصاب صادر شود. با این حال درخواست استعفای حسین‌زاده در همان روز از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.
احمد نادری، عضو دیگر هیات رییسه اما بدون موضع‌گیری خاصی در برابر سوال خبرگزاری ایسنا درباره امکان مجدد درخواست استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی به مساله «تفسیر هیات رییسه مجلس» اشاره و تاکید کرده است که «باتوجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی این اتفاق رخ نداده که رییس‌جمهوری دو بار نامه بدهد یا اینکه استعفا دو بار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هر حال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رییس‌جمهوری مطرح شود، تفسیر با هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و بر اساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است؛ ما منتظر نظر دولت هستیم تا بعد از آن در این بار ه تصمیم‌گیری شود.»
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت که وضعیت طرح مجدد استعفا مشخص نیست و نیاز به بررسی و تفسیر دارد.
وی با بیان اینکه «تاکنون نامه جدیدی از سوی رییس‌جمهور ارائه نشده و منتظر نظر دولت هستند» تاکید کرد که «با توجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی چنین اتفاقی رخ نداده که رییس‌جمهور دو بار نامه بدهد یا اینکه استعفا دو بار مطرح شود، آیین‌نامه در این خصوص مسکوت است، اما به هر حال اگر مجددا تقاضای استعفا یا نامه جدید رییس‌جمهور مطرح شود، تفسیر با هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و براساس نظر کارشناسی معاونت قوانین خواهد بود.»
به‌رغم همه این نظرات مختلف و نقش و سهم هیات رییسه در تصمیم‌گیری در این باره، بر اساس تجربه در این دست از مسائل مبتنی بر بررسی و نظر هیات رییسه، این نظر «رییس مجلس» است که می‌تواند به‌طور چشمگیری بر رای نهایی موثر باشد. بنابراین اگر بنا و تصمیم نهایی بر طی این مسیر مبنی طرح مجدد درخواست استعفا حسین‌زاده از مجلس باشد نقش و نظر «محمدباقر قالیباف» به عنوان رییس مجلس در اصل امکان دوباره این موضوع تعیین ‌کننده است.
تفاوت حقوقی در آیین‌نامه داخلی و تفسیر شورای نگهبان
علاوه بر مساله حقوقی امکان طرح دوباره این درخواست از مجلس برخی نمایندگان و مفسرین قانون می‌گویند از اساس نیازی به طرح موضوع استعفا نیست و کم گرفتن یک نماینده برای دولت به خودی خودی انفصال او از نمایندگی تلقی می‌شود.
مدافعان این دیدگاه می‌گویند که تفسیری از اصل 141 قانون اساسی در سال 60 توسط شورای نگهبان صورت گرفته که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مذکور در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌ طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. این تفسیر همچنان مجری است و از آنجا که تفاسیر قانون اساسی همچون اصول قانون اساسی در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی یعنی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذیرش پست دولتی نیازی به استعفا و رای نمایندگان جهت استعفا وجود ندارد.
این موضوع حتی در جلسه علنی بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده نیز طرح شد و احمد بیگدلی، در جلسه علنی با استناد به اصل 141 قانون اساسی با بیان اینکه «شورای نگهبان در سال 61 در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد» خطاب به رییس جلسه، محمدباقر قالیباف گفت: «طبق این تفسیر اگر نماینده‌ای به واسطه پست دولتی بخواهد از مجلس شورای اسلامی برود دیگر نیازی به طرح شدن استعفایش از مجلس نیست. این تفسیر برای سال 1361 است و اگر نیازی وجود دارد می‌توان مجددا از شورای نگهبان تفسیر کرد.»
در اصل 141 قانون اساسی آمده است که «رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
براساس آنچه در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان وجود دارد، در تاریخ 24 خرداد سال 1360 سید محمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نایب‌رییس دوره اول مجلس شورای اسلامی درخواست استعلامی از شورای نگهبان را مطرح می‌کند؛ در متن درخواست نایب رییس مجلس از شورای نگهبان آمده است که «چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفا نیز بدهد ولی استعفا در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟» که در پاسخ به این استعلام، شورای نگهبان طی نامه‌ای به تاریخ 27/3/1360 که به امضای لطف‌الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان رسیده است، عنوان کرده است که «موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود: «مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به‌ طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار گفت: درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.
در ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم آمده که پس از تصویب اعتبارنامه هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا داده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است.
دو ماده دیگر در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره اهمیت استعفا و رای نمایندگان مجلس نیز وجود دارد که در هیچ کدام از آنها مساله امکان معرفی مجدد فرد و طرح دوباره درخواست استعفا قید منع نشده است و همان‌طور که تاکید شد این موضوع مسکوت است.
طبق ماده 91 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نماینده تقاضاى استعفای مدلّل خود را به عنوان رییس ‌مجلس می‌نویسد و رییس ‌مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور کار هفته بعد مى‌گذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفای خویش را مسترد دارد.
ماده 92 نیز تصریح دارد که بررسى تقاضای استعفا به این ‌ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضایاستعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد کرد. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفان نیز حداکثر نیم ساعت مى‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای‌گیری به‌ عمل می‌‌آید. در صورت تصویب تقاضای استعفا مراتب از طریق رییس‌ مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند.
تبصره این ماده قانونی نیز صراحتا بیان می‌کند که هرگاه نماینده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای خود در مجلس حاضر نشود و کسی را هم برای دفاع از خود تعیین ننماید متن تقاضاى استعفا قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت 15 دقیقه صحبت خواهد کرد و سپس راى‌گیری به ‌عمل می‌آید.
به نظر می‌رسد از نگاه ناظران مخالفت مجلس با این درخواست استعفا با انگیزه‌های مختلفی همراه بوده است.
خبرگزاری فارس در نخستین تحلیل‌ها از علت این رای منفی نوشت که «چون قبل از بررسی استعفای او در مجلس، حکم انتصاب او در دولت صادر شده و مجلس این روند را قانونی نمی‌داند چنین تصمیمی گرفته است.»
این انتقادی است که علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس نیز آن را طرح کرده بود. علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده است که دولت پزشکیان و عبدالکریم حسین‌زاده پیش از اعلام به مجلس و اخذ نظر نمایندگان در مورد حسین‌زاده را به عنوان معاون در دولت منصوب کردند.
از این اظهارات علیرضا سلیمی این‌گونه برداشت می‌شود که مجلس انتظار داشته تا ابتدا نظر نمایندگان در مورد این استعفا اخذ می‌شد و بعد اعلام می‌شد که حسین‌زاده برای معاونت ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم منصوب شده است. امیرحسین ثابتی دیگر چهره منتقد دولت نیز توییتی با چنین مضمونی منتشر و در آن تاکید کرده است: «امروز به استعفای آقای حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه رای منفی دادم تا در مجلس بماند، زیرا یک ماه قبل آقای پزشکیان بدون هماهنگی با مجلس و در اقدامی خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستایی منصوب کرده بود در حالی که ایشان باید اول با هماهنگی مجلس استعفا می‌داد و بعد منصوب می‌شد‌.»
راهکار عباس عبدی که این ایراد را درست دانسته بود، این بود که آقای پزشکیان می‌تواند اشتباه را بپذیرد و آقای حسین‌‎زاده هم دوباره استعفا بدهد و مجلس هم بپذیرد.
برخی فعالان سیاسی دیگر اما انگیزه‌های دیگری را در این زمینه طرح کردند. سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «اقدام نمایندگان مجلس در عدم پذیرش استعفای ‎عبدالکریم حسین‌زاده معاون امور روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور، (نماینده نقده و اشنویه) آشکارا اقدامی ضد ‎وفاق ملی و دهن‌کجی به وفای به عهد دکتر پزشکیان در برابر هموطنان ‎اهل سنت است. رفتار دوگانه مجلس در پذیرش استعفای رییس‌جمهور پزشکیان (نماینده تبریز)، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی (نماینده بستان‌آباد) و دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان (نماینده بندرانزلی) و عدم‌ پذیرش استعفای حسین‌زاده نشان از غرض‌ورزی است و هیچ توجیه دیگری ندارد.»
مینو خالقی نیز درباره این انگیزه‌ها در گفت‌وگوی خود با «انتخاب» تاکید کرده است که « اتفاق مبارکی در این دولت افتاد که مهندس عبدالکریم حسین‌زاده که کاندیدای وزارت راه هم بودند به عنوان معاونت رییس‌جمهور در توسعه روستایی معرفی شدند. اولین‌بار در تاریخ پسا انقلاب که امکان حضور یک فرد شایسته اهل سنت در کابینه فراهم شد و موجی از شادی ایجاد کرد.»
او در این باره نیز گفته است: «آنچه در مجلس در ارتباط با عدم پذیرش استعفای مهندس عبدالکریم حسین‌زاده اتفاق افتاد، یک کج‌سلیقگی و عدم توجه به خواست تعداد کثیری از مردم و مطالبه‌گران جامعه مدنی است. با معرفی مهندس حسین‌زاده موجی از امید و تکاپو میان جامعه اهل سنت به وجود آمد که این موضوع در جهت منافع ملی و ایجاد هر چه بیشتر وحدت ملی بود و اکنون باتوجه به شعار رییس‌جمهور گامی در جهت وفاق ملی تلقی می‌شود.»
از دیگر دلایل مطرح شده در این باره اظهارات نمایندگان مخالف و محور مشترک آنها براساس آنچه پشت تریبون بیان کردند در ارتباط با موضوع حقوق مردم نقده و اشنویه است. 5 نماینده در مخالفت با استعفای حسین‌زاده سخن گفتند؛ مجتبی ذوالنوری، مهرداد لاهوتی، مصطف ‌پوردهقان، احمد مرادی و هادی قوامی. عمده دلایل آنها در مخالفت با استعفا مربوط بود به اینکه با استعفای یک نماینده دیگر از مجلس، قوه مقننه تضعیف می‌شود، حسین‌زاده چهره‌ای کاردان است که باید در مجلس خدمت کند، دوره نمایندگی چهار ساله است و نمایندگان نباید جایگاه نمایندگی را نردبانی برای مسوولیت‌های دیگر قرار بدهند و استفعای او باعث می‌شود حوزه نقده و اشنویه خالی از نماینده بماند.
اینکه واقعیت و انگیزه اصلی نمایندگان در ارتباط با رای منفی به این استعفا چه بوده بر عهده مخاطبان است اما به نظر می‌رسد این رای نخسیتن کدورت را بین مجلس و دولت ایجاد می‌کند به خصوص که از جانب برخی نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی، این رای نوعی از بی‌تفاوتی مجلس به شعار مسعود پزشکیان برای برقراری عدالت اجتماعی تفسیر می‌شود.
مساله مهم این است که اگر مجلس در زمینه نحوه طرح مساله استعفا دلخور باشد، می‌توان با معرفی مجدد حسین‌زاده - در صورت تایید نهایی امکان قانونی آن از منظر هیات رییسه مجلس- این موضوع را حل و به درخواست دولت برای استعفای حسین‌زاده روی خوش نشان داد. اما اگر مسائل دیگری که برخی کنشگران در ارتباط با قومیت یا مساله حضور اهل تسنن در دولت در سطوح معاونت مطرح باشد، معرفی مجدد حسین‌زاده یا چهره دیگری با همین مشخصات، احتمالا باز هم نظرات مجلس در این زمینه تامین نخواهد شد. نحوه کنش و واکنش دولت و مجلس برای ادامه این مسیر انگیزه‌های اصلی از این رای منفی را هویدا خواهد کرد.