بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد / « دولت چهاردهم و موانع رشد؛ رشد اقتصادی 8‌درصدی شدنی است؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود نجفی‌عرب است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری عمل به برنامه هفتم توسعه را هدف اصلی دولت خود اعلام کرد؛ براساس این برنامه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل 8‌درصد رشد داشته‌باشد. طبق برنامه هفتم 5.2درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و 2.8درصد باقی‌مانده (معادل 35‌درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌‌‌‌‌وری باید حاصل شود، اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟
با دقت به وضعیت رشد اقتصادی طی چهار دهه‌گذشته، مشخص می‌شود که تحقق رشد 8‌درصدی به‌سادگی و بدون‌توجه به پیش‌‌‌‌‌نیازهای لازم ممکن نیست. اقتصاد عرصه عمل و علم است. هر اقدامی در این میدان بدون‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط جاری کشور راه به‌جایی نخواهد برد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود 3.5درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله قبلی توسعه نیز معادل 1.8درصد بوده‌است. این شرایط نشأت‌‌‌‌‌گرفته از سه عامل مهم اقتصادی است که هیچ‌‌‌‌‌کدام وضعیت مطلوبی ندارند؛ کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به‌‌‌‌‌خصوص خارجی و در نهایت نامساعد‌بودن فضای کسب‌وکار و تولید در کشور از جمله این عوامل به‌حساب می‌آیند. به این لیست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی، بحران تامین مالی، استهلاک سرمایه و... را باید افزود. طبق بررسی‌‌‌‌‌های دقیق کارشناسی برای دستیابی به رشد 8‌درصدی درنظر گرفته‌‌‌‌‌شده در برنامه هفتم، اقتصاد کشور نیازمند جذب معادل 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است که امکان جذب آن در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بسیار بلندپروازانه محسوب می‌شود.
فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی موضوعی نیست که بتوان به‌‌‌‌‌سادگی از کنار آن عبور کرد. این تحریم‌ها موقعیت اقتصاد ایران را پیچیده و شرایط کار برای فعالان اقتصادی را سخت کرده‌است. برابر اعلام بانک‌مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال‌1401 به قیمت ثابت سال‌1395 معادل 275همت بوده که تقریبا معادل استهلاک موجودی بوده‌است. از طرف دیگر براساس اعلام بانک‌مرکزی در 9 ماهه اول سال‌1401، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود 15‌میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک‌مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه‌‌‌‌‌شده، پول‌های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌‌‌‌‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است. همچنین براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال‌های 2011 الی 2022 با روندی ملایم به 1.5میلیارد دلار در سال‌رسیده‌ و درمیان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه خارجی، ایران در رتبه 79 قرارگرفته‌است. علاوه بر این‌‌‌‌‌ها پدیده زیان‌بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور است.
از سوی دیگر به دلیل تسلط اقتصاد دولتی بر کشور، قدیمی‌بودن سیستم‌های مدیریتی، تکنولوژی و ماشین‌آلات مستهلک، عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف از بهره‌‌‌‌‌وری بسیار پایینی رنج می‌برد که این موضوع هم به اقتصاد ملی صدمات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری وارد کرده‌است. برای نمونه در حوزه کشاورزی و براساس آمار‌های وزارت جهادکشاورزی به ازای هر متر‌مکعب آب 1.2تا 1.3کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای 3کیلوگرم و متوسط دنیا 2کیلوگرم است که نشان می‌دهد در بحث بهره‌‌‌‌‌وری چقدر از دنیا عقب هستیم و این موضوع را می‌توان به وضعیت صنعت و معدن هم تعمیم داد. همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره‌‌‌‌‌وری، سهم بهره‌‌‌‌‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل 2.5درصد، در برنامه پنجم معادل 2.64درصد و در برنامه ششم معادل 2.8درصد پیش‌بینی‌شده بود، ولی آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل 0.6درصد، در برنامه پنجم معادل منفی 0.5درصد و در برنامه ششم معادل منفی 3.7درصد بوده‌‌‌‌‌است؛ آمار‌هایی که به‌‌‌‌‌خوبی نشان می‌دهد تحقق رشد 2.8درصدی از طریق بهره‌‌‌‌‌وری در شرایط کنونی و در طول برنامه هفتم چقدر کار پیچیده‌‌‌‌‌ای برای دولت آینده خواهد بود.
البته با وجود همه آنچه به‌عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، باید بیان‌کرد؛ رسیدن به رشد اقتصادی 8‌درصد غیرممکن نیست و با یک برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق چندساله (نه به‌صورت معجزه‌‌‌‌‌وار) همچون تجربه دوران دهه‌هفتاد می‌توان به این عدد رسید. بالاترین میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب در دوره منتهی به پایان دهه‌هفتاد حاصل شد به‌‌‌‌‌طوری که در سال‌1381 تا 1384 رشد اقتصادی کشور در محدوده 6 تا 8‌درصد قرارگرفت؛ اتفاقی که حاصل چند سال‌اصلاحات اقتصادی و تغییر ریل در سال‌های پایانی دهه‌70 بود و بذر آن در سال‌های ابتدایی دهه‌80 به محصول رسید‌و ‌بار دیگر می‌توان با یک سیاستگذاری درست در مسیر آن گام برداشت و در یک بازه زمانی منطقی به آن رسید. اتفاقی که نیازمند تحولات مهم اقتصادی و پیش‌‌‌‌‌نیازهایی اساسی است:
1- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرارگرفته‌‌‌‌‌اند نظیر کشورهای کره‌جنوبی، چین و هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج از کشور.
2- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی با کشورهای خارجی.
3- پذیرش مفاد سند FATF که حدود 10 سال‌است که کشور در این رابطه بلاتکلیف است و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می‌شود.
4- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
5- ریشه‌‌‌‌‌یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان.
6- بهبود فضای کسب‌وکار کشور به‌طوری که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقا یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. همچنین سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.
در صورتی‌که دولت چهاردهم به نگاه استفاده از نظر کارشناسان و به‌‌‌‌‌خصوص فعالان اقتصادی پایبند باقی‌بماند و همزمان روابط خارجی کشور نیز بهبود پیدا کند، به‌طور حتم می‌توان به افق‌‌‌‌‌های درخشان امیدوار بود. این سرزمین شایسته روزهای درخشانی است.