بزرگنمايي:

پیام فارس - رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع قضات عضو و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با بیان اینکه امروز عمده درآمد‌های کشور به لحاظ تحریم‌های ظالمانه از طریق مالیات تأمین می‌شود گفت: دادگستری فارس در همه سطوح در راستای تحقق شعار سال و رونق اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و کاهش مشکلات اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی همکاری و تعامل دارد و یکی از نمونه‌های بارز آن همکاری با کمیسیون شبه قضایی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان در جهت تحقق عدالت مالیاتی است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی در این نشست مشترک با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد تشکیل محاکم و شعب تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات مالیاتی و پرونده‌های این حوزه گفت: رویکرد تخصصی کردن دادرسی‌ها و توجه به حوزه‌های ویژه که نیازمند اطلاعات تخصصی و به روز علمی دارد از جمله سیاست‌های دادگستری فارس در جهت اجرای سند تحول قوه قضائیه و کمک عملی به حل مشکلات جامعه در حوزه مالیات است.
او ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری و مدیریت دوره‌های آموزشی تخصصی و همکاری با صاحب نظران این عرصه افزود: تمامی قضات و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید تحت آموزش‌های دوره‌ای و مستمر قرار گیرند چرا که تغییرات قانون و شیوه‌های گریز از پرداخت مالیات تغییرات عمده‌ای دارد و باید آشنایی و اِشراف علمی و تجربی مناسبی در این راستا ایجاد شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست تخصصی بر رسیدگی به موقع و اجرای احکام صادر شده در موعد قانونی مشخص و بدون اطاله تأکید کرد و افزود: رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌های حل اختلااف مالیاتی استان باید بدون اطاله انجام شود چرا که تأخیر در استفای حقوق بیت المال به لحاظ وجود تورم بخشی از حقوق عمومی مردم را تضییع خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین خواستار آسیب شناسی و بررسی علل تأخیر در اجرای احکام صادره در کمیسیون‌های مالیاتی شد و تصریح کرد: در قالب نشست‌های کارگروه‌های تخصصی علل‌ها شناسایی و احصاء شود و با ارائه راهکار‌های عملی و قانونی فرایند احقاق حقوق طرفین در دعاوی حل اختلاف مالیاتی به موقع و در اسرع وقت استیفا شود.
او در پایان خاطر نشان کرد: هدف نهایی دو مجموعه تحقق عدالت مالیاتی است که در این راستا ضمن مسئولیت پذیر ساختن برخی از اصناف با استفاده از ظرفیت‌های قانونی توجه به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را مد نظر قرار گیرد.